بخش صادرات باید در بالاترین اولویت مالی کشور قرار گیرد - گلچینی از بهترین ها

به گزارش گلچینی از بهترین ها، رئیس اتاق ایران با اشاره به طرح گشایش مالی دولت که بعضی از آن به پیش فروش نفت نیز تعبیر نموده اند، گفت: بر این اقدام نقدهای فراوانی مترتب است و البته شماری نیز برای این تصمیم حسن هایی را برمی شمارند. امیدواریم دولت گام های مالی خود را با بهره گیری از ظرفیت مشاوره با کارشناسان مستقل مالی بردارد تا خسرانی متوجه آینده مالی کشور نشود.

غلامحسین شافعی در بیستمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد اضافه نمود: آنچه در شرایط سخت کنونی در اولویت قرار گرفته است، بحث تأمین بودجه برای اداره کشور، گذران ایام و تأمین احتیاجهای اساسی جامعه است اما این اقدام باید در چهارچوبی معقولانه و کارشناسانه انجام بگیرد و از این منظر، نظرخواهی از نخبگان مالی و تشکل های بخش خصوصی، امری لازم است.

شافعی تأکید کرد: بارها گفته ایم که متأسفانه دولت ها در ادوار مختلف بیشتر بر دخل خود و منابع و ابزارهای تأمین آن متمرکز بوده اند و کمتر موضوع ساماندهی هزینه ها و مصارف را موردتوجه و اولویت آن ها بوده است. تصمیماتی که امروز و در این حوزه اخذ می شود نیز بر همین مطلب گواهی می نماید. به همین استناد باید اذعان کنیم که ساختار بودجه نویسی ما دچار مسائل ریشه ای و اساسی است.

او ادامه داد: البته که دولت در حال حاضر در بزنگاه سخت کمبود بودجه ای گرفتار آمده و گزینه های اندکی را مقابل خود می بیند اما ازآنجایی که این جنس تصمیمات با سرنوشت اقتصاد کشور پیوند خورده است؛ باید پیش از اخذ و اجرای هر تصمیمی، همه عواقب آن موردآنالیز قرار بگیرد.

رئیس مجلس بخش خصوصی با بیان اینکه پیشنهاد ما در این زمینه، ایجاد مثلثی از ارکان اثرگذار در این حوزه است، گفت: یعنی یک رأس این ساختار دولت و مجلس باشد و در دو ضلع دیگر نیز نخبگان و صاحب نظران مستقل مالی و همچنین تشکل های بخش خصوصی قرار بگیرند. اگر تصمیماتی ازاین دست، با نظرخواهی و در قالب چنین ساختاری اخذ شود، قطعاً اثرگذاری بیشتری را ایجاد خواهد نمود و چالش های آینده آن نیز تقلیل می یابد. درواقع این ساختار بیش از همه می تواند به یاری اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور بیاید.

انتقاد از عدم هماهنگی سیاست های تجاری و ارزی کشور

رئیس اتاق ایران در ادامه به سیاست های تجاری و ارزی کشور نیز اشاره نمود و اضافه نمود: متأسفانه عدم هماهنگی سیاست ها در این دو بخش باعث می شود تا فعالان مالی در شرایط سختی گرفتار بیایند. شماری از تصمیم گیران و تصمیم سازان نیز به جای نظرخواهی و مشورت گیری از بخش خصوصی که بازیگر اصلی این میدان است، نگاهی از بالا به پایین دارند و مطالبات این بخش را نادیده می انگارند.

شافعی بار دیگر بر ضرورت اولویت دهی به عرصه تجارت و به ویژه حوزه صادرات تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی بارها نقدهای خود را از تریبون های مختلف و در محافل گوناگون بیان نموده اما دریغ از گوش هایی که برای شنیدن این نکات آماده و حتی مشتاق باشند. احتیاج بخش های زیادی امروز با عرصه صادرات ما پیوند خورده و به همین سبب باید از آن حمایت لازم به عمل آید ولی متأسفانه شاهدیم که بیشترین جفا را به همین زنجیره تجارت کشور روا می دارند.

او از موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات به عنوان یک موضوع پرمناقشه در عرصه مالی کشورمان یاد کرد و اضافه نمود: صادرنمایندگان حرفه ای با هر سختی ممکن، ارز را به کشور بازمی گرداند اما امروز پیچیدگی ها و سختی ها این اقدام دوچندان شده است و مسئولان امر باید این موضوع را درک نمایند.

شافعی ادامه داد: اذعان داریم که در هر عرصه و رسته ای افرادی نیز وجود دارند که از شرایط به نفع خود سود می جویند البته که حساب این اقلیت را در هیچ حوزه ای نباید به پای بیشتریت فعالان آن بخش بنویسیم و قاعده بازی را با این رویکرد به هم بریزیم. همان اقلیت امروز کلیت فعالیت صادرات در کشور را به چالش کشیده است، چنانکه صادرنمایندگان اصیل و با سابقه نیز از وضع موجود خسران دیده اند.

رئیس مجلس بخش خصوصی با اشاره به عملکرد دستگاه های دولتی متولی حوزه تجارت، گفت: در این عرصه وزارتخانه ای متولی امر است که مسئولانش خود آشناتر به مسائل هستند و سازمان توسعه تجارتی که به اتکای عنوانش باید متولی و گره گشای مسائل این بخش باشد اما دریغ که چنین نیست و سازمان مذکور در این رابطه کاملاً منفعلانه عمل می نماید و دست وپا بسته در مقابل تصمیمات غیرکارشناسی، تسلیم می شود. این رویه به اقتصاد کشور لطماتی جدی وارد خواهد ساخت. سازمان توسعه تجارت در حال حاضر به جای راهگشایی، خود مشکل تراش است.

او تأکید کرد: مسائل ما در عرصه صادرات روزافزون شده و انباشت مکرر چالش ها، کورسوی امید برای عبور از این شرایط را کم رنگ تر می سازد.

شافعی توضیح داد: یک لیست از صادرنمایندگان، بدون هرگونه آنالیز منتشر و گفته می شود که این افراد ارز خود را به داخل کشور بازنگردانده اند و حتی سازمان توسعه تجارت نیز بدون آنالیز تسلیم این مدعا شده و کارت های بازرگانی آن ها را تعلیق می نماید. ماحصل این اقدام حجم زیادی از کالاهایی است که با این کارت های بازرگانی برای فراوری یا احتیاج بازار وارد کشور شده و در گمرکات متوقف مانده اند اما زمینه ترخیص آن ها نیز فراهم نیست.

او تأکید کرد: راه صواب این بود که اگر چنین فهرستی تهیه شد، لااقل پیش از هر اقدامی، به وسیله مجامع مختلف و به ویژه تشکل ها و اتاق های بازرگانی در این خصوص آنالیز لازم به عمل می آمد و آن فردی که سوءاستفاده اش محرز می شد؛ برای همواره از حق داشتن کارت بازرگانی محروم می شد. متأسفانه در مرحله اخذ و اجرای تصمیم مذکور، از دارندگان این کارت های بازرگانی در باب علت ها و محدودیت هایشان پرسشی انجام نشده و صرفاً حکم به تعلیق کارت های بازرگانی آن ها داده اند.

رئیس اتاق ایران از سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت نیز به عنوان نهادهای متولی و تسهیلگر در این بخش گلایه کرد و اضافه نمود: البته که چند ماه است عظیم ترین وزارتخانه مالی کشور، متولی ندارد و دود بلاتکلیفی آن به چشم فعالان مالی می رود.

گوش شنوایی برای حرف های سوگلی اقتصاد نیست

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود اشاره ای نیز به تغییرات انجام شده در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشت و شرح داد: تغییراتی را مطابق مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شاهدیم که بر اساس آن، وزارت صنعت به وسیله ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی در نظر دارد تا صدور و تمدید کارت بازرگانی را پیگیری کند.

او اضافه نمود: به همین استناد نیز اخیراً عملیات مذکور در سامانه اتاق بازرگانی متوقف و رویه مذکور صرفاً در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی انجام می شود. اگرچه این قانون باید به مرحله اجرا درمی آمد اما پیش تر باید زیرساخت های مورداحتیاج برای آن به طور کامل فراهم می شد و عارضه یابی از چالش های احتمالی نیز صورت می گرفت. ابلاغ و اجرای عجولانه این قانون به بروز چالش های جدی برای متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی تبدیل شده است و در این باب گزارش های متعددی از اقصی نقاط کشور داشته ایم.

شافعی تأکید کرد: بازرگانی ایران به منظور گره گشایی از مشکل موجود، پیگیری مجدانه ای را به عمل آورده و همچنان در پی حل این نقایص است به گونه ای که طی هفته جاری با سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت دیداری خواهیم داشت و یکی از محورهای جدی بحث ما، همین سامانه و نقایص اجرای آن خواهد بود.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: در حال حاضر افرادی که در موضوع صدور و تمدید کارت خود با مسائلی روبرو می شوند، باید توجه نمایند که مسئولیت این کار به سازمان توسعه تجارت تفویض شده و برطرف نقایص موجود نیز باید از این سازمان مطالبه شود. سازمان توسعه تجارت نیز چنانکه از نامش برمی آید، اگر متولی جدی صادرات و تجارت در کشور است، باید نقش و اثر خود را در این رابطه به درستی ایفا نماید.

رئیس مجلس بخش خصوصی گفت: بخشی از تصمیماتی که ما را با مانع موجود روبرو می نماید، به اذعان مسئولان و متولیان امر توسط کمیته ماده 2 سران قوا اخذ می شود. هیچ کدام از تشکل ها و اتاق ها در این کمیته حضور ندارند و امروز بیشتر تصمیماتی که اخذ می شود، با این تعبیر توجیه می شود که تصمیم حاکمیتی بوده است و همان بخش خصوصی ای که به اقتضای مناسبت های مختلف سوگلی مالی کشور معرفی می شود، حق و سهمی برای اظهارنظر در این موضوعات کلان ندارد. به واقع تکلیف ما با این تعارض ها چیست؟

او توضیح داد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این نکته صراحت دارد که نظام مالی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی راسخ است. به اتکای این تفسیر، باید اذعان کنیم که بخش خصوصی جدای از حاکمیت نیست پس نمی توان برای درمان دردهای اقتصاد، نسخه بپیچند اما بازیگران این بخش را نادیده بگیرند.

شافعی از تعاملات مجلس بخش خصوصی با مجلس شورای اسلامی برای عبور از این مسائل اطلاع داد و با تقدیر از کوشش های رئیس خانه ملت، اعلام کرد: ماحصل جلسات ما با وکلای مردم، ارائه پیشنهادی مبنی بر ایجاد کمیته ای در سطح عالی بود که در آن نقطه نظرات تمامی بخش ها ازجمله اتاق ها جمع بندی و به استناد آن تصمیم گیری انجام بگیرد.

نگران سرنوشت سرمایه گذاری های بخش گردشگری در ایام کرونا هستیم

رئیس مجلس بخش خصوصی در بخش دیگری از این جلسه به چالش های گریبان گیر بخش گردشگری کشور و تبعات بحران کرونا برای این صنعت اشاره نمود و متذکر شد: متأسفانه نوع نگاه به پتانسیل های گردشگری در کشورمان، ظرفیت هایی لوکس و تشریفاتی است، آن هم درحالی که این صنعت، مبنای توسعه مالی در کشورهای مختلفی بوده است.

او ادامه داد: این صنعت می تواند باب تعاملات و ارتباطات فرهنگی و سیاسی را نیز بگشاید و هر گردشگری که برای نخستین بار به مقصدی سفر می نماید، می تواند در برگشت نگاه ها و نگرش های زیادی را اصلاح کند و ارتقا ببخشد.

شافعی، ظرفیت های گردشگری خراسان رضوی و مشهد را استثنایی توصیف کرد و اضافه نمود: زیرساخت های گردشگری این استان بیش از همه از بحران ناشی از کرونا خسارت دیده اند و باید مراقب باشیم تا سرمایه گذاری ها و زیرساخت های ارزشمندی که در این بخش ایجاد شده، به واسطه تداوم شرایط موجود، از بین نروند.

رئیس اتاق ایران در انتها اظهار داشت: شیوع بیماری کرونا، تبعات فراوانی داشت اما اندک نعماتی را نیز می توان برای آن برشمرد که ازجمله، توسعه ظرفیت ها و بهره برداری ها از فضای مجازی و زیرساخت های آن است. پتانسیل های این بخش می تواند به یاری مطالبه گری بخش خصوصی نیز بیاید و زمینه برگزاری جلسات مجازی را فراهم آورد.