حمایت از اقشار آسیب پذیر با سیاست های کلی تأمین اجتماعی - گلچینی از بهترین ها

به گزارش گلچینی از بهترین ها، تأمین اجتماعی در هر جامعه به طور کلی در جهت تحقق اهدافی از قبیل برقراری عدالت اجتماعی، مدیریت ریسک های اجتماعی، برطرف تبعیض میان شهروندان و برقراری نظم اجتماعی، تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی است.

به گزارش گروه سیاسی گلچینی از بهترین ها، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی با عنوان حمایت از اقشار آسیب پذیر با سیاست های کلی تأمین اجتماعی که متن آن در اختیار گلچینی از بهترین ها نهاده شد نوشت: تأمین اجتماعی در هر جامعه به طور کلی در جهت تحقق اهدافی از قبیل برقراری عدالت اجتماعی، مدیریت ریسک های اجتماعی، برطرف تبعیض میان شهفرایندان و برقراری نظم اجتماعی، تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی است. در این راستا به منظور معین نقشه راه جامع و کلان سیاستگذاری در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی کشور، سیاست های کلی تأمین اجتماعی در تاریخ 21 فروردین 1401 در قالب 9 بند به وسیله رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است. این سیاست کلی با استناد به اصول سوم، بیست ویکم، بیست وهشتم، بیست ونهم، سی و یکم و چهل وسوم قانون اساسی در پی تحقق آرمان های انقلاب اسلامی در راستای حمایت از اقشار و گروه های محروم و آسیب پذیر، کاهش نابرابری های اجتماعی و تبعیض های ناروا است.

مرور سیاست های کلی تأمین اجتماعی حاکی از آن است که این سیاست بر نظریه سیاستی نظام تأمین اجتماعی چندلایه پایدار است و به مهم ترین مسائل و چالش های نظام حکمرانی رفاه اجتماعی همانند استقرار نظام جامع چندلایه و فراگیر تأمین اجتماعی، استقرار پایگاه های اطلاعاتی دقیق به منظور شناسایی جامعه هدف، برطرف موازی کاری کارکردی و توازی نهادی میان دستگاه های رفاهی، رعایت عدالت اجتماعی به وسیله پایدارسازی صندوق های بیمه ای و اصلاح قوانین، لایه بندی فعال ارائه خدمات اجتماعی به منظور برطرف فقر، مبارزه با آسیب های اجتماعی و جلوگیری از بروز تبعیض های ناروا، تأکید بر مشارکت آحاد جامعه به وسیله استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت های مردمی و دستگاه ها و تأکید بر لزوم تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح ها و برنامه های کلان کشور، اشاره دارد.

تحقق اهداف سیاست های کلی تأمین اجتماعی که به منظور جامعیت دادن و انسجام بخشی به کوشش های نظام و ایجاد جهش ابلاغ شده است، مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و کوشش های جدی در این عرصه است. در این جهت چالش هایی پیش روی اجرای این سیاست ها در سطوح چهارگانه سیاستگذاری اجتماعی شامل نظریه سیاستی روشن، تدوین قانون معطوف به اجرای نظریه، ایجاد و یکپارچه سازی ساختار های چابک با مأموریت معین و کاربست ابزار های سیاستی کارآمد، وجود دارد که چرخه حکمرانی رفاهی در کشور را دچار اختلال کرده است.

در نظام سیاستگذاری هر عمل و کرداری واجد معنایی است که ضرورتاً بایستی در زمان خود اجرا گردد تا بتواند فرایند ها و چرخه ها را به حرکت دربیاورد؛ در غیر این صورت ناهمزمانی سیاستگذاری نه تنها باعث کاهش اثربخشی فعالیت ها خواهد شد، بلکه ممکن است خنثی سازی اقدامات و هزینه فرصت را در پی داشته باشد. این موضوع در چند حالت رخ می دهد، نخست آنکه زمانی که برنامه فاقد یک نظریه سیاستی معین و روشن باشد و مجموعه ای از احکام عملیاتی بدون وجود رویکرد واحد را در بر گیرد. دوم آنکه زمانی که برنامه بر نظریه های سیاستی متعارضی مانند ترکیب رویکرد های لیبرال و دولت رفاهی، متکی شده باشد و سوم آنکه زمانی که برنامه بر نظریه سیاستی معین پایدار است؛ اما نظام حکمرانی از قابلیت های لازم در کاربست ابزار های سیاستی برخوردار نیست.

بارزترین نظریه سیاستی موجود در نظام رفاهی کشور، نظریه نظام تأمین اجتماعی چندلایه است که از سال 1383 در قالب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور وارد ادبیات حکمرانی این حوزه شده است و بعلاوه در برنامه های توسعه چهارم، پنجم و ششم مورد تأکید نهاده شده است؛ اما با این حال تا به امروز ابزار های سیاستی لازم برای اجرای این نظریه سیاستی به کار گرفته نشده است. از این رو است که سیاست های کلی تأمین اجتماعی، همچنان پس از دو دهه، در بند (1) بر استقرار، پیاده سازی و اجرای این نظریه سیاستی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و فراگیر تأکید کرده است.

مرور تجارب برنامه نویسی در کشور نشان می دهد ضعف و نبود نظریه سیاستی، مهم ترین نقد وارد بر برنامه های توسعه ای در کشور است که این امر ناشی از وجود فضای ابهام و عدم اجماع نهادی در اکوسیستم حکمرانی اجتماعی است. از جمله نمود های این بستر مبهم، فقدان نگاه-تصویر کلان مورد وفاق در هریک از بخش های موضوعی در نظام رفاهی (اعم از حمایتی، بیمه ای و امدادی) است که به عنوان مهم ترین موانع پیش روی تحقق اثربخشی مورد نظرِ سیاست های کلی تأمین اجتماعی تلقی می گردد؛ لذا مادامی که نقشه نقش ها در این زمینه ترسیم نگردد نمی توان انتظار ایجاد تأثیراتی قابل توجه داشت. در این زمینه می توان سیاست های کلی ابلاغی تأمین اجتماعی را به عنوان روایتی کلان از منظره سیاستی کشور در نظر گرفت که عرصه را برای ایجاد هماهنگی و هم افزایی هرچه بیشتر بین بازیگران و ذی مدخلان در آن حوزه فراهم می نماید.

از این رو، در راستای اجرای سیاست های کلی تأمین اجتماعی ضرورت ایجاب می نماید، قوای سه گانه تصمیمات و برنامه های خود را معطوف به نظریه سیاستی نظام تأمین اجتماعی چندلایه ای کنند که از پراکنده کاری، هدررفت منابع، تعارض برنامه ای و در نهایت بی اثر بودن اقدامات جلوگیری گردد.

در این راستا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی کارشناسی قوه مقننه برای اجرایی سازی سیاست های کلی تأمین اجتماعی، ضمن تشکیل کارگروه و تدوین گزارش های کارشناسی، آمادگی خود را برای استماع نظر نخبگان در جهت تبیین سیاست های کلی تأمین اجتماعی اعلام می دارد.