جزئیات ماجرای واگذاری 5600 هکتار جنگل به یک شخص! - گلچینی از بهترین ها

به گزارش گلچینی از بهترین ها، طی روز های اخیر فردی پس از 20 سال کوشش توانست 5600 هکتار از جنگل های هیرکانی (معادل 5185 زمین فوتبال) که به عنوان میراث جهانی بشر ثبت شده اند را به نام خود کند. این فرد حالا با استناد به سندی که گفته می شود به دوره قاجار بازمی شود مالک بخش وسیعی از جنگل های بکر کشور در روستای آق مشهد ساری شده است و از سازمان جنگل ها مجوز قطع درخت می خواهد. این کار یعنی 560 هزار درخت کهنسال کمیاب با خطری جدی قطع شدن روبرو اند. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها می گوید که ملکیت برای جنگل خلاف فقه، شرع و قانون است و ما از رییس قوه قضاییه می خواهیم که به این پرونده ورود نمایند.

به گزارش ایسنا، رضا افلاطونی می گوید: سازمان جنگل ها با استناد به قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور که در سال 1341 تصویب شده است، جنگل های مورد مناقشه در آق مشهد ساری را برابر مقررات به عنوان اراضی ملی اعلام نموده بود. پیش از این5600 هکتار جنگل بکر تصرف شده نیز جزو انفال و اراضی ملی اعلام شده بودند.

او ادامه می دهد: پس از اجرای مقررات ملی شدن متولی موقوفه و اداره اوقاف ساری به تصمیم سازمان جنگل ها مبنی بر ملی بودن این اراضی اعتراض می نمایند و می گویند که این جنگل ها جزو اراضی ملی نیست و متعلق به موقوفه با تولیت شخصی است بنابراین در هیات ماده واحده نسبت به این تشخیص سازمان جنگل ها اعتراض می نماید، اما هیات و قاضی دادگستری شکایت را وارد نمی داند و رای مبنی بر ملی بودن عرصه صادر می شود. پس از آن متولی موقوفه مجدد به رای در دادگاه بدوی اعتراض می نماید و پرونده در دادگاه به کارشناس ارجاع داده می شود.

کارشناسان رسمی دادگستری با آنالیز عکس های هوایی عنوان می نمایند که این 5600 هکتار جنگل هیرکانی جزو جنگل های بکر دست نخورده و از این رو جزو اراضی ملی است. افلاطونی ضمن بیان این مطالب تصریح می نماید: با این وجود متولی موقوفه و اداره اوقاف مجدد به نظر کارشناس اعتراض می نماید و پرونده به هیات سه نفره ای از کارشناسان ارجاع داده می شود که در این مرحله بازهم کارشناسان بر تشخیص منابع طبیعی صحه می گذارند.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه پس از آنالیز های هیات سه نفره ای از کارشناسان دادگستری و رای دادگاه، سازمان اوقاف پرونده را به دادگاه تجدید نظر فرستاد، می گوید: دادگاه تجدیدنظر نیز باتوجه به مستندات موجود و دفاعیات منابع طبیعی، تاکید نمود که این عرصه 5600 هکتاری به طور قطع جزو اراضی ملی است.

دادگاه بدون تشکیل جلسه جنگل را وقف شده گفت

پس از چهار مرحله اعتراض به رای دادگاه و رد شدن آن، متولی موقوفه واداره اوقاف نسبت به رای دادگاه تجدید نظر نیز اعتراض می نمایند. از این رو این پرونده در شعبه 36 دیوان عالی کشور آنالیز می شود. افلاطونی در این باره اظهار می نماید: در دیوان عالی کشور به تحقیقات اجرا شده در پرونده نقص وارد می شود و به همین دلیل این پرونده را به دادگاه تجدیدنظر برای برطرف نقص و رسیدگی مجدد ارجاع می دهند. پس از آن شعبه 11 دادگاه استان مازندران به جای برطرف نقص، بدون تشکیل جلسه و بدون آنکه از منابع طبیعی به عنوان طرف دعوا شرح بخواهد از رای قبلی خود بازمی شود و می گوید که این عرصه وقف است نه ملی.

حالا 5600 هکتار (معادل 5185 زمین فوتبال) از جنگل های بکر هیرکانی که سال گذشته به عنوان میراث جهانی توسط یونسکو به ثبت رسید عملا در اختیار یک فرد در آمده است و تحت عنوان موقوفه در اختیار متولی است. مالک این عرصه چندین بار قصد قطع درختان را نموده و از سازمان جنگل ها مجوز خواسته است.

اگر هر هکتار جنگل به طور متوسط 100 اصله درخت داشته باشد،560 هزار درخت کهنسال کمیاب در این عرصه وجود دارد که با خطری جدی قطع شدن روبرو اند. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور می گوید که درختان این منطقه درختان صنعتی جنگلی ارزشمندی مانند راش، ممرز، بلوط و توسکا هستند و مالک پیگیر قطع این درختان است، اما ما بر اساس قانون برنامه ششم توسعه که هرگونه بهره برداری چوبی از جنگل های شمال را ممنوع نموده است، به شدت مخالف این موضوع هستیم.

ملکیت برای جنگل خلاف فقه، شرع و قانون است

او ادامه می دهد: سازمان جنگل ها نسبت به رای دادگاه فرجام خواهی و درخواست اعمال ماده 477 کرد، اما پذیرفته نشد. بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد، می تواند پرونده را جهت اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بفرستد. ما در دفاعیات خود عنوان نموده ایم که واقف باید مالک باشد و جنگل ملک کسی نیست که آن را وقف کند. این موضوع مثل آن است که شخصی خود را مالک دریای خزر بداند و آن را وقف کند. ملکیت برای جنگل خلاف فقه، شرع و قانون است.

به گفته مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور دادگاه تجدیدنظر که رای علیه منابع طبیعی صادر نموده است به مستندات وقفیت اکتفا و عنوان نموده است که این 5600 هکتار قبل از آنکه ملی اعلام شوند، وقف بوده اند این درحالیست که بر اساس ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع، اسنادی که برای اراضی جنگلی و مرتعی پیش از تصویب این قانون (سال 1341) صادر شده، باطل است.

افلاطونی در ادامه تصریح می نماید: درحال حاضر در نظر داریم تا از رییس قوه قضاییه بخواهیم که به وسیله ماده 477 یا ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی ما را بپذیرند و بتوانیم این عرصه از جنگل های ناب هیرکانی را به دل جنگل های کشور بازگردانیم.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در خاتمه می گوید: مشکل اصلی ما در حوزه زمین خواری با متصرفان و متجاوزانی است که پشت نقاب قانون مخفی می شوند. درخواست ما از قانونگذاران این است که هنگام تصویب قوانین جدید به قانون مرجع توجه نمایند.

در حال حاضر دو قانون مرجع برای سازمان جنگل ها است که یکی از آن ها قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور است و دیگری قانون حفاظت و بهره برداری. اگر قرار است که از روی این قوانین مرجع، قانون های دیگر نوشته شود ضروری است که از دستگاه متولی استعلام شود و نظر آن ها نیز در تصویب قوانین جدید اعمال شود. برای مثال پس از تصویب این دو قانون مرجع در سازمان جنگل ها، قانون بهره برداری از معادن تصویب شد که در حال حاضر شاهد آن هستیم که به صورت لجام گسیخته ای مجوز معدن صادر می شود و یا به استناد به قوانین دیگر، عرصه های وسیعی از منابع طبیعی تحت عناوین مختلف از حیطه مدیریت منابع طبیعی خارج می شود.