پیش نیازهای اجرای پیروز بودجه 1401 - گلچینی از بهترین ها

به گزارش گلچینی از بهترین ها، به نظر می رسد 2 نکته مهم در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد که اجرای صحیح آن دو، می تواند تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم داشته باشد.

دولت سیزدهم طی روزهای گذشته نخستین لایحه بودجه خود را تقدیم مجلس کرد؛ بودجه ای که با آنالیز آن و مشاهده مواردی چون کاهش یک میلیون بشکه ای فروش روزانه نفت خام نسبت به بودجه قبلی و تبدیل افزایش های بیش از صد درصدی هزینه های جاری و مصارف عمومی دولت در بودجه قبلی به افزایش هایی کمتر از 10 درصد در بودجه سال آینده نشان دهنده ایجاد یک واقع بینی در بخش منابع و عایدیها و انضباط و صرفه جویی در بخش هزینه ها و مصارف است.

با این حال، به نظر می رسد 2 نکته مهم در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد که اجرای صحیح آن دو، می تواند تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم داشته باشد.

در اقتصاد ایران همیشه این عبارت را شنیده ایم که تخصیص های انجام شده، بهینه نبوده و چه در منابع ارزی و ریالی و چه حتی منابع طبیعی و انرژی این منابع به صورت غیربهینه و غیرهدفمند در اقتصاد ایران تخصیص یافته و توزیع شده اند. مساله اول، موضوع تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات بعضی کالاهای اساسی است که بر اساس لایحه بودجه، قرار است تخصیص این ارز از سال آینده حذف شده و مابه التفاوت ریالی آن به صورت یارانه نقدی در اختیار 7 دهک عایدیی قرار گیرد.

استدلال سیاست گذار از گنجاندن این بند در لایحه بودجه سال آینده این است که اولا منافع تخصیص این ارز در میانه راه منحرف شده و اصلی ترین منتفعان تداوم این تخصیص نه مردم بلکه دلالان و سودجویان هستند. حتی در صورت پذیرش تاثیر تخصیص این ارز بر قیمت تمام شده کالاهای اساسی، اندازه مصرف گوشت قرمز به عنوان یکی از کالاهای بهره مند از تخصیص ارز ترجیحی در دهک دهم جامعه به عنوان ثروتمند ترین دهک عایدیی کشور، بیش از 25 برابر دهک اول جامعه به عنوان فقیرترین دهک عایدیی کشور است. این موضوع به این معناست که حتی در صورت تاثیرگذاری این ارز بر قیمت کالاهایی چون گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و ... اندازه بهره مندی ثروتمندان از این حمایت یارانه ای، بیش از اقشار آسیب پذیر جامعه است. همین مسأله، عزم دولت را برای اصلاح این فرایند در سال آینده جزم نموده است؛ موضوعی که تا اینجای کار درست و عقلایی به نظر می رسد. در واقع اجرای دقیق این ایده، علاوه بر قطع دست دلالان می تواند در راستای تحقق و توسعه عدالت در جامعه نیز مفید باشد.

مسأله دومی که در لایحه بودجه 1401 به آن اشاره شده و می توان از آن به عنوان نقطه عطفی در نظام بودجه ریزی کشور یاد کرد، افزایش 62 درصدی عایدیهای مالیاتی است؛ موضوعی که به اذعان دولتمردان قرار است منابع آن به وسیله شناسایی و ممانعت از فرارهای مالیاتی موجود تامین گردد. اتفاقی که در صورت رخ دادن نه تنها عایدی قابل ملاحظه ای را نصیب اقتصاد ایران می نماید بلکه ماهیتا می تواند روی بخش های مولد اقتصاد ایران تاثیر مثبت داشته و فعالیت های سودجویانه و سفته بازانه را کاهش دهد. هر 2 این اتفاق ها - اصلاح ارز ترجیحی و حمایت یارانه ای از مردم و تحقق عایدیهای مالیاتی- در صورت عملیاتی شدن و اجرای دقیق می توانند به شرایط موجود اقتصاد ایران یاری نمایند.

برای مثال، فرض کنیم سال آینده، منابع ارزی ای که تا امروز غیربهینه به واردات کالاهای وارداتی تخصیص یافته اما تاثیری روی زندگی و معیشت مردم نداشته و سود آن در جیب عده ای دلال قرار می گرفته قرار است مستقیما به اقشار جامعه هدف پرداخت گردد. از طرفی فراریان مالیاتی شناسایی شده و با دریافت مالیات نقره داغ شوند. بدون تردید اقدام اول در راستای هدفمندسازی یارانه پرداختی و یاری به معیشت افراد و اقدام دوم در راستای راهنمایی مالی و افزایش عایدیهای دولت، 2 اقدام مفید و هوشمندانه به شمار می فرایند. اما سوال اینجاست: آیا همین امروز دولت و کشور آمادگی، شرایط، اطلاعات و امکانات اجرای این 2 اقدام را با کمترین ضریب خطا و امکان موفقیت دارند؟

این ابهام زمانی بیشتر می گردد که بدانیم همچنان به رغم گذشت 11 سال از شروع پرداخت یارانه های نقدی با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال 89، هنوز هستند کسانی که به هیچ وجه، شایسته دریافت این یارانه نبوده اما همچنان آن را دریافت می نمایند، یا هنوز ساکنان محله های مرفه در شهرهای بزرگ یا کارمندان دولت همان اندازه یارانه ای را می گیرند که ساکنان نقاط مرزی در استان های محروم یا افراد فاقد شغل دریافت می نمایند. آیا می توان در چنین شرایطی به پرداخت هدفمند یارانه های تازه به 7 دهک جامعه؛ آن هم با اعدادی متفاوت- در راستای افزایش عدالت یارانه ای- به نحوی که شاهد کمترین خطا یا اشتباه در آن باشیم، امیدوار بود؟

دولت محترم در حالی مالیات ستانی از فراریان مالیاتی را به عنوان علت اصلی خود برای افزایش عایدیهای مالیاتی در بودجه سال آینده مطرح نموده که امسال نیز قرار بود دولت از دریافت مالیات بر خانه های خالی کسب عایدی کند اما عملا به رغم گذشت 9 ماه از امسال، عایدیهای کسب شده از دریافت مالیات بر خانه های خالی چیزی نزدیک به صفر است؛ مساله ای که علت عمده آن را می توان نبود داده های معین از اندازه و محل خانه های خالی و عدم راه حل مناسب برای شناسایی آنها دانست.

اجرای آنچه در بودجه 1401 تحت عنوان بهبود نظام توزیع یارانه ها با مکانیزم حذف تخصیص ارز 4200 تومانی و پرداخت منابع حاصله به اقشار جامعه هدف یا افزایش عایدیهای مالیاتی به وسیله شناسایی فرارهای مالیاتی آمده است نه تنها بسیار مثبت و امیدبخش که کاملا ضروری و حیاتی است اما آیا دولت محترم ابزارها و زمینه های لازم برای تحقق این برنامه ها را فراهم نموده است؟

در خاتمه به دولت سیزدهم توصیه می گردد در صورتی که مصمم است در بودجه 1401، گام اول خود در اصلاح نظام یارانه ای و مالیاتی را با بیشترین دقت و کمترین خطا بردارد با توجه به فرصت سه ماهه تا زمان اجرای قانون بودجه سال آینده، اولویت و تمرکز اصلی دولت در راستای تکمیل اطلاعات مالی خانوارها و ایجاد سامانه ای واحد، منسجم و به روز از اطلاعات مالی افراد حقیقی و حقوقی، شرکت ها و بنگاه ها و... باشد تا از این طریق امکان افزایش عایدیهای مالیاتی و بهبود نظام توزیع به نفع معیشت مردم قابلیت تحقق داشته باشد؛ در غیر این صورت باید از هم اکنون، قید بسیاری از عایدیهای پیش بینی شده در لایحه بودجه سال آینده را مانند عایدیهای حاصل از مالیات بر خانه های خالی در امسال زد.

* کارشناس ارشد اقتصاد

منبع: وطن امروز